وحدات البنية التضاريسية المغربية

جـــــغرافيــــــــة الســكـــــــان

       جغرافية السكان فرع من فروع الجغرافية البشرية تهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة أي تقوم بدراسة توزيع السكان في المجال كما تميز تركيبتهم فيه وتسعى إلى تفسير هذا التوزيع .وهذه التمايزات تعد أولى المحاولات الفكرية حول المحتوى المعرفي للجغرافية السكانية إلى بداية الخمسينات وإذا ما أخدنا فرنسا وجدنا أول تأليف حول المسالة السكانية هو كتاب * بيرجورج * الصادر سنة 1951 مدخل إلى الدراسة الجغرافيا لسكان العالم .ويرجع الفضل في بروزها أيضا إلى *تورارتا * 1953 .والذي أوضح في تعريفه أنها تهتم بدراسة الاختلافات والعوامل المؤثرة في الغطاء السكاني للأرض .

ومن الحقائق الهامة في العلوم الإنسانية أن السكان هو المحور الرئيسي الذي يدور حوله ومنبع الكثير من الدراسات .فهم يمثلون موضوعا متعدد الاختصاصات فلا وجود لعلم سكاني أوحد قائم بذاته وإنما هناك علوم سكانية لكل واحد منها رؤيته المتميزة .واشكاليته الخاصة ومنهج يناسبه . وبالتالي فان المسالة السكانية مهيأة للمقارنة الإحصائية السوسيولوجية التاريخية الجغرافيا . وهكذا ولد المنظور الإحصائي الديمغرافي وولد المنظور السوسيولوجي الجغرافية الاجتماعية . فكان أصل الجغرافية السكانية والديمغرافيا التي تهتم بسكان العالم بالرجوع دائما إلى المجال.

فالدراسات السكانية في جميع مراحلها كانت تعتمد على توفير البيانات الإحصائية الأساسية وهذا ما يفسر ارتباطها الوثيق بالديمغرافية ويعود اهتمام الجغرافي بالمسألة السكانية إلى زمان بعيد ولكن اهتمامهم عرف تغيرات كثيرة . لقد كان الاتجاه السائد القديم اتجاه اثنوعرقياحيث كانت الخاصيات الجسدية للجماعات البشرية والمميزات الثقافية الموضوع الأساسي لملاحظات الجغرافيين وفي النصف الأول من (ق20) صارت المقاربة الجغرافية في الدراسات بيئية في الدرجة الأولى وأصبح التفاوت في توزيع السكان وعلاقة ذلك بالوسط الطبيعي المحور الأساسي في تحليل الجغرافيين ولكن بقيات الدراسات الجغرافية للسكان خلال هذه المرحلة قليلة لأنها تعتبر مدخل للجغرافية البشرية لا غير.

مند 1950 تغيرت المقارنة وأصبحت سوسيولوجية وديمغرافية ومند ذلك التاريخ تطورات الجغرافية السكانية وصارت فرعا من فروع الجغرافيا لا سيما بعدما بث موضوع السكان موضوعا رئيسيا في دراسة الجغرافيين وبحوثهم في أمريكا الشمالية وأوروبا كما اقترنت جغرافية السكان بالديمغرافية التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية في أوج تطوراتها إذ أصبحت علما قائما بذاته بفضل توفر الأرقام بشكل مرضٍ وبفضل التقدم لتسجيل الأحداث الحيوية (الولادات – الوفيات). وانتشار التعداد وتطور الرياضيات منها نظرية الاحتمالات ولقد وصل الجغرافيون اهتمامهم بالتوزيع الجغرافي إلا أن الخصائص الديمغرافية كالتركيب العمودي والخصوبة والوفيات صارت عندهم شيئا فشيئا مواضيع تحليلات حقيقية بعدما كانت تدرس بشكل سطحي في بداية منتصف السبعينات في ق الماضي شهدت الجغرافية السكانية منعطفا جديدا لا تتجه هذه المرة نحو التحليل السوسيولوجي والخوض في موضوعات كانت تعتبرها خارج حقلها كا –الزواج –الطلاق –الأسرة –التشغيل –البطالة – وهكذا أصبحت مقاربات ديمغرافية وسوسيولوجية في آن واحد. وبتغير مقاربتها وبتوسيع مجال اهتمامها أصبحت أكثر فأكثر ما تدرسه الديمغرافية والسوسيولوجية ويبقى ما يميزها معطى المجال و أنماط توزيع السكان فيه . تعتمد الجغرافية السكانية على البيانات وكلما زادت هذه الأخيرة في جودتها وانتظامها الزمني ومدى توفيرها في دولة ما من الدول أمكن القول أن هذه الدولة أكثر قدرة على دراسة المجتمع السكاني وتخطيط واقعها ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي. وكنتيجة لذالك تعمل الدولة جاهدة على تحسين مستوى بياناتها بصفة عامة والسكانية على وجه الخصوص وتساعد هذه البيانات الإحصائية في ثلاث مجالات إحصائية.

- توجيه السياسة والتخطيط والإسقاط

- التعرف على الاتجاهات الديمغرافية السائدة وبرامج العمل المبنية عليه .

- الدراسة العلمية للعلاقات المتداخلة بين الظواهر الديمغرافية و عوامل التنمية الاجتماعية على مستوى علاقة الأفراد أي على مستوى الدقيق وعلى مستوى المجتمع العام أي المستوى الكبير . ويقضي تحقيق هذه الاستعمالات توفر نوعين من البيانات .

-بيانات المخزون: وهي عبارة عن إحصاء (برد) من حيث الإعداد واهم الخصائص كالجنس – الحالة الزوجية – التوزيع الجغرافي – الحالة الاقتصادية... وذالك عند نقطة زمنية معينة .

-بيانات عن الحركة : أي التغيرات التي تطرأ على المخزون من حيث الزيادة والنقصان وتوفر هدين النوعين أي بيانات المخزون والحركة ضرورة حيوية لكل دولة . وبالجمع بينهما يمكن الحصول على المعلومات الديمغرافية الأساسية ولذلك تحاول كل دولة توفير احتياجاتها من المعلومات بأكبر درجة من الدقة والانتظام وتصنيف هذه الاحتياجات تحت أبواب ثلاثة

1 – الحجــــــم: معرفة الحجم في البلاد وفي التقسيمات الفرعية الإدارية *حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي *

2 - الخصائص : معرفة مختلف الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعديد من الجوانب الأخرى لحياة المجتمع البشري .

3 – التغـــــــير: معرفة تغير السكان أي الولادات –الوفيات –الزواج –الطلاق – الهجرة

تعتمد الدراسات السكانية على مجموعة من المصادر الإحصائية ذلك لأنها تتناول دراسة أحوال السكان في وقت معين بما في ذالك توزيعهم الجغرافي وتركيبهم المتعدد الجوانب كما تدرس حركة السكان الطبيعية وغير الطبيعية *الهجرة* وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في حجم السكان ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين : مصادر البيانات الثابتة ويمثلها التعداد –المسح بالعينة مصادر البيانات الغير الثابتة ويمثلها التسجيل الحيوي – وسجلات الهجرة .

مصادر البيانات الثابتة :

التعداد العام للسكان: يعتبر من أهم واكبر المصادر الإحصائية على الإطلاق وهو ذو فائدة كبرى للدولة في عملية التخطيط والتنمية وغيرها. وللتعداد هدفان:

هدف جامد إذ هو صورة فوتوغرافية للمجتمع السكاني في لحظة زمنية معينة وهدف ديناميكي متحرك إذ يعتبر كل تعداد كنقطة في سلسة زمنية ،لمعرفة اتجاهات التغيرات الديمغرافية زمنيا .فالتعداد العام للسكان يعطنا إذن صورة للمجتمع رغم أن المجتمع السكاني دائم الحركة والتغير بحيث تأثير الأحداث الحيوية المختلفة فالمشهد البشري في حركة دائمة بفعل ما تضيفه الولادات وما تلغيه الوفيات ويمكن بإضافة أسئلة معينة للتعداد التعرف على التاريخ الماضي للمجتمع السكاني ولعل ابرز هذه الأمثلة هي تلك الأسئلة المواجهة للسيدات على حياتهن الإنجابية السابقة أو فترة محددة منها . يعرف التعداد دوليا بأنه العملية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحليل ونشر البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بكل فرد في قطر أو جزء محدد المعا ليم وفي زمن محدد

        ويحتوي هذا التحليل على عدد من العناصر الهامة :

- الصفة الرسمية: يجب أن يتم تحت الإشراف الحكومي بناء على التشريعات والقوانين. فالتعداد ليس بعملية خاصة بسيطة تقوم بها أي مؤسسة ليست لها الصيغة الحكومية وإنما هي عملية كبيرة تحتاج إلى تخطيط وتكاليف لذلك يتم تخصيص جهاز قائم بذاته للقيام بعملية التعداد على أن تنسى الدولة القوانين التي تكفل سرية البيانات وتحديد السلطات المسؤولة والخاصة بعملية إجراء التعداد

- الآنيـــــــــــــــــة: يجيب أن يكتمل العد في زمن مؤقت (محدد) فالقاعدة العامة هي تخصيص يوم كامل لهذا الغرض ولا شك لحظة التعداد تعتبر هامة فهي تفصل بين وفاة شخص وولادة أخر.وقد يبدو للوهلة الأولى أن تعين يوم التعداد عملية سهلة والواقع انه إحدى المشاكل الرئيسية في التعداد .فهناك مشاكل اختيار وتحديد بالذات اليوم الذي تكون فيه الدولة في حالة طبيعية تماما وكثيرا ما يكون من الصعب إتمام العدد في يوم واحد أو أسبوع واحد أحيانا .

- الشمولـــية : يجيب تحديد الحدود الجغرافية لمنطقة شمول التعداد . منطقة محددة بدقة مثل قطر بأكمله أو وحدات أدارية محددة داخل هذا القطر وإلا فان التعداد يفقد معناه والغرض منه. على أن يشمل كل شخص حي في هذه الوحدات دون حذف أو ازدواج.

- العد الفردي : وحدة العد في التعداد هي الفرد ويجب أن تتضمن البيانات كل الأحوال الشخصية لكل فرد يعيش في المجتمع حتى يمكن تصنيف السكان فيما بعد حسب هذه الخصائص مثل التصنيف حسب العمر –الحالة التعليمية –النشاط الاقتصادي وغير ذلك تصنيفا متقاطعا في جداول التعداد النهائية .

- الـدوريـــة : أي يتم إجراءه في فترات منتظمة (10 سنوات ) ومن الأفضل أن تأخذ التعدادات على فترات زمنية متساوية تجرى عموما كل عشر سنوات . وذلك حتى تسهل عملية المقارنات الزمنية والدولية واستخدامها في تقديرات الاتجاهات الديمغرافية المختلفة وبع ذلك يمكن إعداد البيانات ونشرها حسب المناطق الجغرافية ويجرى التعداد بإتباع إحدى الطرق .

* طريقة العد الفعلي: وهو عد للسكان حسب أماكن وجودهم فعلا ليلة التعداد بغض النظر في مواطنهم الأصلية.

* طريقة العد حسب الإقامة المعتادة: ويتم بمقتضاه حصر أشخاص حسب أماكن إقامتهم المعتادة 

وإذا كانت التعدادات تختلف في كيفية عد السكان فهي أيضا تتباني وفي كمية وقيمة المعلومات التي تهدف الحصول عليها ويسجل التعداد خصائص متعددة للسكان مثل –النوع –السن –الحالة المدنية –محل الميلاد –عدد الأطفال –النشاط الاقتصادي –الحالة التعليمية .

ويتمثل الهدف الرئيسي لتعداد السكان في توفير البيانات الأساسية اللازمة لصنع السياسات والتخطيط على مستوى الدولة بغية وضع برامج سليمة ترمي إلى تعزيز رفاهية البلاد وسكانه ، وتستخدم نتائج تعداد السكان أيضا في إدارة البرامج وتقيمها في ميادين مختلفة مثل التعليم – الصحة –السكن –النقل –الخدمات الاجتماعية والعديد من الجوانب الأخرى في حياة المجتمع البشري .والتعداد عملية ضخمة يتطلب إجرائها كثيرا من التكاليف المالية والبشرية وكثيرا من الوقت .

ففرنسا تطلب تعدادها سنة 1990 - 100.000 عون *رجل إحصاء * واشرف عليهم 3000 شخص تلقوا تدريبا خاصا بالمعهد الوطني للإحصاء.وسبق إجراء هذا التعداد عمل تحضيري استغرق 5 سنوات للإعداد الاستبيانات واختبارها، ولتحديد ظروف توزيع الاستبيانات في البيوت ولمعرفة المجموعات السكانية وكيفية توزيعها ولأعداد المعالجة المعلوماتية للمعطيات التي يتم جمعها.والتعداد باهض التكلفة فلقد قدرت تكلفة فرنسا سنة 1990 ب 500 م دولار. وتضاف المشاكل السياسية إلى الصعوبات المادية في التعدادات السكانية لما يمثله حجم السكان من رهان سياسي. ومن الأمثلة على ذلك في الكابون تم تضخيم عدد السكان خلال تعداد 1970. فنتيجة التعداد كانت 517.00 وتم رفعها إلى 960.00 نفس الشيء في نيجريا 1992 كانت نتيجة التعداد 90 م نسمة وتم رفعها إلى 120 م نسمة ويعود هذا الفارق إلى نزوع كل مجموعة عرقية إلى تضخيم عدد أفرادها في سعيها إلى بسط هيمنتها. إضافة إلى ذلك تواجه عملية إجراء التعداد مشاكل وصعوبات أخرى كتلك التي تتعلق بسوء التغطية بسبب تشتت السكان أو عزلة بعض المجموعات وحركتهم الدائمة. هناك كذلك صعوبة التنقل وقلة وسائل الاتصال من جهة وعدم وعي بعض السكان بأهمية الإحصاء وبالتالي التهرب والتخوف من ا عطاء إجابات دقيقة وصحيحة من جهة أخرى وغيرها من الصعوبات التي تجعل منها تعدادات ناقصة.مثلا يصل هامش الخطأ في تعداد العديد من الدول النامية إلى 50% وحتى % 10 نفس الشيء بالنسبة للدول المتقدمة فتعدادها رغم دقتها فإنها لا تخلو هي الأخرى من النقص مثلا هامش الخطأ في تعداد فرنسا قدر ب % 1 أي ما يساوي 580 ألف نسمة قد يكونان زائدين أو ناقصين بالنسبة الى58 م نسمة بفرنسا حسب نتائج هذا التعداد .

المسح بالعينة: بالإضافة للتعداد يمكن استعمال مصادر أخرى كاللجوء إلى بعض الوزارات كالوزارة الداخلية – التربية الوطنية – الصحة التي تقوم بدورها بمساعدة المصالح المحلية بتعدادات خلال فترة دورية قصيرة لتعويض النقص الحاصل في الإحصائيات إما لقدمها أو عدم توفرها أحيانا. غير أن هذه التعدادات كثيرا ما يشبوها بعض الأخطاء والتناقضات.نقص زيادة. إلا انه يمكن تجاوز ذالك واستعماله خصائص السكان وتستخدم على المستويين القومي والمحلي لهذا الغرض كما هو الحال في التعدادات الانجليزية الاسبانية –الأمريكية .والعينة جزء من المجتمع *تختلف على ما يسمى *بالحصر الشامل * الذي يشمل افرد المجتمع. 

  كما أنها تتميز عنه ببعض النواحي أهمها توفير جزء من الجهد والنفقات وتكون البيانات التي تنتج عنها أكثر دقة.ولقد مزجت بعض الدول حديثا بين إجراء التعداد وأسلوب العينة بقصد الحصول على بيانات إضافية من الصعب الحصول عليها من التعدادات خشية عدم دقتها مما يلزم اختيار عينة من السكان وتوجيه مجموعة من الأسئلة لأفرادها كما حدث في تعداد السكان بالعينة في مصر سنة 1966 وتصمم العينة للحصول على بيانات تطبق على المجتمع السكاني بأكمله ولتحقيق ذلك يجب أن تسحب طبقا لقواعد محددة ودقيقة دون أن يكون تحيز لأي نوع .وإذا اتبعت قواعد المعاينة بأمانة ودقة فان العينة حيث إذن تكون ممثلة لمجموع السكان

مصـــــادر البيــانات الغـــــير الثابتة :

التسجيل الحيوي: ليس من السهل دراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان باستخدام بيانات التعداد فقط ذلك لأن التعدادات دورية وليست سنوية كما أن بيانات العناصر الحيوية للسكان لا تتوفر كثيرا بها ولذلك فان الاهتمام الأساسي يكون على الإحصاءات الحيوية والتي تكون في معظم دول العالم قائمة على التسجيل الحيوي الإجباري بحكم القانون . تعرف الأمم المتحدة نظام التسجيل الحيوي بان يتضمن التسجيل الرسمي والتقرير الإحصائي لجمع وإعداد وتحليل وعرض وتوزيع الإحصاءات المتعلقة بالأحداث الحيوية التي تتضمن المواليد الأحياء والوفيات ووفيات الاجنة والزواج والطلاق والتبني والاعتراف الشرعي والانفصال الرسمي . كما تقع المسؤولية الأساسية للإبلاغ عن الحدث الحيوي على عاتق الاهل والاقاريب أو بعض الجهات المحلية وعلى العموم فلكل دولة أنظمتها الخاصة في هذا الشأن والنظام الجيد هو الذي يساعد على الإبلاغ بعد اقصر وقت ممكن من حدوث الحدث ويسمح بنشر البيانات والجداول الإحصائية دوريا وبشكل سريع ومنتظم .

فالإحصاءات الحيوية تقدم وصفا لعدد وخصائص الأحداث الحيوية التي تحدث لسكان دولة معينة خلال فترات محدودة. وكما ذكرنا فان تعداد السكان يعطي صورة عن السكان وخصائصهم عن لحظة زمنية معينة أما الأحداث الحيوية فإنها أدوات لقياس الديناميت والتغيرات التي تطرأ باستمرار على هذه الصورة.ويتضمن التسجيل الحيوي العناصر الآتية :

-المواليد الأحياء: وتتضمن بيانات عن المولد وجنسه واسمه وتاريخ ولادته ومكانها وتاريخ التسجيل. كذلك يتم الحصول على أهم خصائص الوالدين كمكان الإقامة وتاريخ الزواج والمهنة.الحالة التعليمية والدينية والجنسية والعمر لكل منهما .

-الوفــــــــــــاة: وتضمن بيانات عن المتوفى عمره –جنسه – مكان الإقامة المعتد –الحالة الزوجية –عدد الأطفال –الحالة الدينية بيانات عن حادثة الوفاة. تاريخها –مكانها – سببها وتاريخ تسجيلها .

-وفيات الأجنة: وتتضمن بيانات مشابهة التي تجمع عن المولد الحي بالإضافة إلى بعض البيانات عن حادثة وفاة الجنين.

-الـــــــزواج: وتتضمن بيانات عن مكان الزواج وتاريخه وكذلك البيانات المتعلقة بكل من الزوجين مكان الإقامة- العمر- الحالة التعليمية – الدينية.

-الطــــــــلاق : وتتضمن بيانات مشابهة لتلك التي تجمع في الزواج بالإضافة إلى تاريخ الزواج كذلك في العديد من البلدان تجمع بيانات عن أحداث حيوية مثل الانفصال بين الزوجين –تبني الأطفال –عملية الاعتراف بالطفل الغير الشرعي. وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التسجيل الحيوي كل أنحاء الدولة وكثيرا ما يكون ذالك صعبا عندما تفتقر الدولة إلى المواصلات اللازمة أو عندما يكون مكتب التسجيل الحيوي غير ملزم بالقانون الذي يفرض تسجيل الحدث خلال فترة زمنية معينة.

*سجلات الهجرة : يتزايد السكان نتيجة الزيادة الطبيعية (الفرق بين الولادات والوفيات ) أو غير الطبيعية (الهجرة) فاختلاف الرأي حول ما هو مهاجر لا يسمح بضبط هذه السجلات فبيانات هذه الأخيرة اقل قيمة من الإحصاءات الحيوية وذلك لأنها لا تحتوي على كل الحقائق المرتبطة بالمهاجرين من ناحية . كما أنها سجلات لحظية من ناحية أخرى إذ تسجيل حالة المهاجرين وقت عبورهم للحدود دون اعتبار للتغير الوظيفي والاجتماعي الذي سيطرح عليه في دولة المهجر بعد ذلك ومهما يكون الأمر فان بعض الدول تعتمد في إحصاء المهاجرين على تصاريح السفر والبعض الأخر يأخذ بالبيانات التي تسجلها مصالح الموانئ والحدود وفئة أخرى تحصل على عدد من المهاجرين بان يأخذ الزيادة الطبيعية .إلى غير ذلك من الطرق .