وحدات البنية التضاريسية المغربية

مخطط المغرب الأخضر

           هو استراتيجية جديدة بأهداف تقليدية والتي سبق وأن تمت معالجتها في البرامج والمخططات السابقة، قُدِّمت الخطوط العريضة له في يوم 22 أبريل 2008 بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

وتتجلى أهدافه التي سطرت أنذاك في إعطاء القطاع الفلاحي دينامية جديدة منسجمة ومتوازنة وقابلة للتطور آخذة في عين الاعتبار الخصوصيات لكل قطاع (قطاع الحبوب، القطاني، تربية الماشية ...). كما أكد المخطط على على ضرورة تثمين أحسن الإمكانيات المتوفرة في القطاع، وتم التأكيد كذلك في هذا المخطط على مسألة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، أي أن المخطط لم يكن مخططا تقنيا فحسب لكنه أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية للفئات القروية وأيضا الخصوصيات الاقتصادية متمثلة في إعطاء الأهمية للانتاج والتسويق بالنسبة لكل منتوج على حدى، كما جاء في هذا المخطط ربط الانتاج الفلاحي بالصناعة وذلك من خلال تقوية وتنمية التصنيع للمنتجات الفلاحية.

ومما جاء في هذا المخطط أيضا تقوية الاستثمارات الخاصة (وهي ضعيفة) في القطاع الفلاحي، وتقوية الاستثمارات العامة كذلك التي تقوم بعا الدولة والمؤسسات التابعة لها. حاول أيضا أن يعالج مشكل تداخل الفاعلين الاقتصاديين، وتقوية قدراتهم من خلال الدعم المالي والتقني واللوجستيكي وبكلما يرتبط بالانتاج والاستهلاك والمبادلات. لم يقتصر مخطط المغرب الاخضر على تناول قضايا الفلاحة بشكل كلي بل اعتمد على الجهوية في وضع الاستراتيجيات وتتبعها وتقييم نتائجها، بحيث أن كل جهة تحظى بمخطط جهوي مندمج أي أنه مخطط يراعي حاجيات باقي الجهات الاخرى.

كذلك في هذا الاطار الجهوي عمل على تتبع وتقييم البرامج التنموية في إطار تشاركي، ولتحقيق هذه الاهداف العامة أو الجهوية، تمت إعادة هيكلة وزارة الفلاحة وتم دعم التنظيمات المهنية، وبالنظر الى نتائج هذه الاجراءات لا زلنا نلاحظ:

• ضعف الاستثمارات الخاص  بالمجال الفلاحي (لان القطاع لا زال يكتسي طابعا رهانيا)

• المشاكل العقارية (مشكل البنية العقارية غير المتلائمة)

• مشاكل في التأطير والارشاد والتواصل الفلاحي (ضعف التأطير التقني ¤ مرشد لكل 1500 فلاح ¤ والتأطير المالي الذي ظل هزيلا مما جعل الفلاحة المغربية لا تتحرر من القيود التقليدية وما يحد ذلك من ديناميتها)

            وقد برزت هذه المشاكل في العقود الاخيرة نتيجة التغيرات  المناخية التي يعرفها المغرب باستمرار. ولتحقيق هذا التحرر من القيود التقنية والعقارية كان لابد من تشجيع الاطارات التعاونية، صحيح أن القطاع الفلاحي عرف النظام التعاوني منذ السبعينات إلا أن استمرارية وتطوير هذا النظام لم يتم وظل محصورا ومحدودا، وحين نتحدث عن النظام التعاوني فاننا نقصد به تعاونيات الانتاج وتعاونيات التسويق وتعاونيات التمويل، فالنظام التعاوني لا ينحصر في إطار تنظيمي وقانوني ولكن يشمل كافة مراحل الانتاج الفلاحي، ويتبين أنه لتفعيل هذا المخطط الذي مرت عليه قرابة عشرة سنوات لابد من:

• إنجاز خريطة للمؤهلات الفلاحية إضافة إلى خريطة جهوية للفلاحة أي مجموعة من الخرائط تبرز مؤهلات كل جهة على حدى حتى يتم استثمارها؛

• ترشيد استعمال الموارد المائية المتوفرة والبحث عن موارد جديدة؛

• تأمين حقوق الملكية للأراضي الفلاحية وخلق ضيعات (استغلاليات) ذات مردودية مرتفعة ومستدامة؛

• تدبير التمويل الفلاحي على مستوى الجهة؛

• إدماج البحث العلمي والتأطير والتكوين والارشاد خدمة للفلاحة وللفلاحين؛

• تنمية المنظمات المهنية (التعاونيات، الغرف الفلاحية، ...)

• تحسين جودة الانتاج الفلاحي حتى يستجيب للطلب الداخلي الوطني وحتى يتلائم مع مستلزمات الاسواق الدولية (الجودة، تحسين الاثمان التسويقية للفلاحة ...)

              كل هذه المعطيات لابد من موازنتها بما يلي:

 دعم واقعي للفلاحة البورية؛

 تطوير الفلاحة المسقية؛

 إصلاح وتوسيع شبكة الري؛

 إدخال أصناف نباتي جديدة؛

 إدخال أصناف حيوانية جديدة؛

 تشجيع البحث العلمي وتحيين كافة المعطيات الخاصة بالقطاع الفلاحي.